به نقل از «فرارو»

افشای دیرهنگام مصوبه‌ای که بورس را منفی کرد!

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۷۲۸۵

خراسان نوشت: روز گذشته شاخص کل بورس در شرایطی بیش از ۲۷ هزار واحد سقوط کرد که انتشار نامه‌ای مربوط به ۱۷ اردیبهشت درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تعرفه سوخت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تاثیر منفی بر بازار گذاشت و شائبه دسترسی برخی فعالان بازار به آن نامه و اثر آن در ریزش بازار را ایجاد کرد.

در این نامه با اشاره به مصوبه تاریخ ۱۷ اردیبهشت امسال هیئت وزیران، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه‌ها و تعرفه گاز این شرکت‌ها به اضافه شرکت‌های فولادی، سیمانی و دیگر صنایع مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نامه نرخ گاز خوراک ۷۰۰۰ تومان، گاز سوخت پتروشیمی و گاز سوخت پالایشگاه و خوراک احیای فولاد، ۴۰۰۰ تومان، گاز سوخت فلزات ۳۰۰۰ تومان، گاز سوخت سیمان ۱۰۰۰ تومان و دیگر صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. ۱۰ درصد تخفیف هم برای تولیدکنندگان متانول در نظر گرفته شده است.

این مسئله با واکنش برخی فعالان اقتصادی و کاربران فضای مجازی مواجه شد. کاربری توئیت زد: دولت رئیسی ۱۷ اردیبهشت سقف گاز صنایع رو به ۷ هزار تومان افزایش می‌ده. شاخص بورس همون روز ۱۲۰ هزار واحد سقوط می‌کنه و ظرف دو ماه ۳۵۰ هزار واحد سقوط می‌کنه درحالی که این نامه ۵۰ روز بعد به دست سهامداران رسیده. کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند این مدت فروختند. سهامدار خرد ۴۰ درصد زیان کرد. در همین حال یک مقام بورسی به این موضوع واکنش نشان داد.

سعید واشقانی‌فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس در گفت و گویی گفت: درباره این نامه منتشر شده اگر ناشران (شرکت‌های پتروشیمی) از چنین موضوعی اطلاع داشتند باید خیلی زودتر اقدام به افشا می‌کردند. اکنون باید برخورد تخلفاتی مناسب در این زمینه بشود. همچنین در صورتی که پیش‌تر به ناشران این موضوع ابلاغ شده بود (رسمی یا غیررسمی) باید شفاف‌سازی مناسب انجام می‌شد. برخورد مناسب می‌تواند از اتفاقات بعدی جلوگیری کند.

همچنین سایت اکوایران نوشت: در ابلاغیه دولت، تاریخ جلسه هیئت وزیران ۱۷ اردیبهشت -۵۱ روز پیش- قید شده است. در آن زمان شاخص در محدوده ۲.۴ میلیونی قرار داشت و پس از آن شاخص کل بورس روند نزولی پیدا کرد. اتفاقی که موجب شده برخی از ناظران اعتقاد پیدا کنند که برخی با اطلاع از این مصوبه به فروش سهام اقدام کرده‌اند. به عبارت دیگر ظن افشای اطلاعات نهانی در بازار سهام قوت گرفته است. در چنین شرایطی نهاد ناظر باید احتمال فاش شدن اطلاعات نهانی را بررسی کند.

تصمیمات متناقض نظیر عرضه خودرو در بورس و توقف آن و همچنین تعیین نرخ ارز ۳۸۵۰۰ برای ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها و تغییر بلافاصله آن نشان می‌دهد که علاوه بر تداوم تصمیمات زیگزاگی در اقتصاد که در گزارش روز گذشته خراسان به آن اشاره شده بود، تصمیماتی با شائبه استفاده برخی گروه‌ها گرفته می‌شود که تاثیر منفی بر فضای بازار سرمایه و محیط کسب و کار خواهد گذاشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سقوط بورس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ۱۷ اردیبهشت پتروشیمی ها گاز سوخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۷۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد/ احتمال بازگشت نرخ ارز به پله ۵۰ هزار تومان وجود دارد

لطیفی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالس‌های منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره می‌کنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.

سید روح اله لطیفی، فعال اقتصادی و سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل نوسان نرخ ارز در هفته‌های اخیر به عوامل سیاسی و خبرهای منفی شبکه‌های اجتماعی باز می‌گردد که در این زمینه کانال‌های تلگرامی در تلاش بودند تا با افزایش نوسانات بازار ارز و به چالش کشیدن این بازار سودهای هنگفتی را به دست بیاورند.

تلاش برای خنثی سازی اثر کانال‌های تلگرامی

وی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالس‌های منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره می‌کنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد:  با توجه به تحولات سیاسی ماه‌های اخیر، سفته بازان با ورود شوک‌های منفی سعی در ملتهب کردن بازار ارز داشتند و دارند تا از این طریق به سوءاستفاده شخصی بپردازند؛ اما بانک مرکزی به بازار ارز ورود کرد و توانست با مدیریت در زمان مناسب این بازار را کنترل کند. بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار ارز سعی کرد تا نیازهای واقعی ارزی مانند نیازهای وارداتی ماشین آلات، کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی و... را تامین کند. این رویداد به بازار پالس مثبت صادر کرد، در نتیجه بازار ارز آرام شد.

عدم جهش  ناگهانی ارز بعد از پاسخ موشکی ایران به صهیونیست‌ها

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: همچنین بعد از اینکه ایران پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی داد و به این رژیم صهیونیستی حمله موشکی کرد، بعضی از رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی صحبت از افزایش نرخ ارز می‌کردند؛ اما در عمل مشاهده کردیم که نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تدابیر ویژه ای که اندیشیده است، انتظارات تورمی و بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و قادر است تا نرخ ارز را به کانال‌های قبلی بازگرداند.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در آن زمان عده‌ای از نرخ دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صحبت می‌کردند و به دنبال افزایش نارضایتی بین مردم بودند، اما با تدبیر بانک مرکزی رشد نرخ ارز نه تنها متوقف شد، بلکه احتمال بازگشت نرخ ارز به کانال‌های قبلی تقویت شد و امیدواریم که نرخ ارز تا کریدور ۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد.

وی اضافه کرد: همچنین امیدوار هستیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تامین نیازهای تولیدی کشور با نرخ ارز پایین‌تر و حمایتی محقق شود تا هم رشد تولید و هم افزایش کیفیت تولید را در کشور شاهد باشیم و در ادامه معیشت مردم نیز بهبود یابد.

انتهای پیام